نكتب إليكم أيها السادة لندق جرس الإنذار قبل أن يفوت القطار على أمل بحياة حرة كريمة والتى من أجلها قامت ثورة 25 يناير والتي شاركنا فيها جميعا بفضل الله ، ولكن بعيدا عن أولادنا للأسف فلم تكتمل فرحتنا لأن قوانين سوزان وفرخندة ومشيرة وزينب وفوزية وحسن شاه وعبدالله النجار قد يتموا أطفالنا ونحن أحياء، فقد ساهم النظام الفاسد السابق وعلى رأسه حرم الرئيس المخلوع وترزية القوانين ومشايخ أمن الدولة فى إفساد حياتنا وهدم كثير من البيوت وتشريد الأطفال بإدخاله كثير من القوانين الفاسدة التى كشرت عن أنيابها للفتك ولمحاربة الأسرة المصرية وتشويه الحياة الزوجية والقضاء عليها بدعوى حقوق المرأة وحريتها الشخصية ، فألغى المحاكم الشرعية ، وشوه قانون الأحوال الشخصية وغيّر فى التشريع الإسلامي فى المواريث وفى الختان وفى تعدد الزوجات والطلاق والخلع وغيرها وانتشرت الفاحشة (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. " النور") حتى انهارت الأسرة المصرية وتفككت على أعتاب ما يسمى بمحاكم سوزان لخراب الأسرة ومحاضر تبديد المنقولات الجنائية (غير دستورية) التى لا يتم التحقق منها ويتم الحكم فيها مباشرة عن طريق النيابة ويجد الزوج المسكين نفسه متهما بسبب حب الانتقام عند المرأة ، كما ساعدت هذه القوانين الفاسدة المرأة على النشوز وعدم طاعة الزوج وترك بيت الزوجية فى أى وقت شاءت مهرولة إلى النيابة وأقسام الشرطة والمحامين دون حياء أو ذرة من حمرة خجل وقد يصل الأمر إلى خيانة زوجها فى حماية قوانين الفساد، بينما يمنع الزوج من الدفاع عن نفسه أو حتى طلب التحقق من هذه الدعاوى والمحاضر الكاذبة بدعوى حقوق المرأة ولم نكن نتصور هذا الحجم المروع من قضايا الطلاق بسبب إهانة الرجل والقضاء على قوامته وأبوته لأبناءه وفشل زيجات كثيرة لم يمر عليها سوى أسابيع قليلة ، فمحاكم الأسرة أيها السادة حبلى بالفساد فلا شرع فيها ولا أخلاق، أزواج وزوجات فى عمر الزهور يدخلن إلى أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم ويتسابقن إلى المحامين لإعداد ملفات قضايا لا تنتهى إلا بخراب البيوت وتشريد الأطفال وانهيارهم نفسيا وأخلاقيا.
أيها السادة الأفاضل منكم آباء وأجداد فهل يتصور أحد منكم أن يحرمه أحد من أولاده أو من أحضانهم وابتسامتهم فقد عرفنا معنى الحب والحنان منهم.
ونحن نتساءل ؟؟ لقد سقط نظام مبارك فلماذا بقيت قوانين الهانم التي استطاعت تمريرها عن طريق »الزبانية« التابعين لها، بسرعة مرور السكين في الزبد؟؟؟؟؟؟
وعلي الرغم من اعتراض المشرعين وخبراء القانون عليها، بسبب الآثار السلبية الناتجة عن العمل بها، بالإضافة لمخالفتها للدستور المصري والشريعة الإسلامية في كثير من جوانبها، فإن نفوذ الهانم حال دون ذلك، وارتبط اسمها بالعديد من المجالس التى تم إنشاؤها لتكون معول هدم للأسرة وتيتيم الأطفال مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، قبل أن يتطور »طبيعياً« ويصبح وزارة للأسرة والسكان، وعندما ورثت » لقب سيدة مصر الأولي« اتجهت قرينة الرئيس المخلوع إلي العمل العام الاجتماعي ونفذت منه إلي الحياة السياسية بكل قوة ونفوذ وحرصت علي ربط اسمها بمجالس وهيئات ومشاريع »قومية« واتجهت سوزان مبارك وجهة غيرت الحياة الاجتماعية و»لعبت« كثيراً في أركان ودعائم الأسرة المصرية، باستصدار العديد من القوانين التي رآها البعض من معاول هدم »الأسرة« وليس تدعيمها وحل قضاياها، منها: قوانين الأحوال الشخصية وقانون الأسرة وقانون الجنسية المصرية وقانون الطفل، كما شغلت نفسها كثيراً بالمشهد السياسي، فصدر قانون (كوتة) المرأة الذي خرج بدعم من المجلس القومي للمرأة ، والمدهش أن كل قوانين »سوزان مبارك« تم الاعتراض عليها من قبل كثير من فقهاء القانون والدستور وعلماء الاجتماع وخبراء السياسة، وأكد الكثيرون عدم دستورية كثير من مواد القوانين التي ستصدر دون أي سند سوي ، بل إن بعض المواد والقوانين كانت مخالفة تماما لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونحيط سيادتكم علما بأن محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار السيد النجار أصدرت حكمها بعدم دستورية القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، والمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بسن حضانة الصغير.
واستكمالا لمطالب ثورة 25 يناير لرفع الظلم والفساد واستقرار الأسرة المصرية نجمل لكم الآثار المدمرة لقانون الأسرة والطفل على حياة الأسرة والمجتمع المصرى كله:
- إرتفاع نسب الطلاق إلى أكثر من 42% - تشريد وتيتيم أكثر من 7 مليون طفل وإلغاء دور الأب فى التربية والتوجيه - الانهيار الخلقى للمجتمع والتناحر الأسرى - إرتفاع معدلات العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج
- إرتفاع معدلات زنا المحارم وزنا الربيبات - إرتفاع نسبة الأمراض النفسية - التخلف الاقتصادي والثقافى والأخلاقى
لذا نتقدم إليكم راجين منكم سرعة التلبية بالآتى :
مطالب عاجلة:
1- إستضافة الطرف الغير حاضن لأولاده (48) ساعة فى الأسبوع على الأقل بدلا من قانون الرؤية الظالم وإلزام الحاضنة بذلك وتوقيع عقوبة فورية ورادعة فى حال عدم تنفيذ صلة الرحم بين الأب وأولاده واقتسام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية وإلغاء قانون الرؤية الظالم نهائيا والذى لم يتغير منذ عام 1929.
2- أن يكون الأب أو الطرف الغير حاضن فى الترتيب الثانى لحضانة الطفل ورعايته فى حال زواج المطلقة أو وفاتها ومن حق الأم رؤية أولادها متى شاءت وزيارتهم لها وتجريم عدم تطبيق القانون من قبل الأب أوالأم.
3- خفض سن الحضانة للطفل إلى (7) سنوات للولد ، (9) سنوات للبنت طبقا للشريعة الاسلامية .
4- إقرار الولاية التعليمية والعلاجية للأب والتربية المشتركة مع الأم وإلغاء كافة التعديلات السابقة وتجريم عدم تطبيق القانون من قبل الأب أو الأم .
مطالب آجلة:
5- خفض نسبة النفقة الزوجية إلى 20% بدلا من 40% .
6- إلغاء جنحة تبديد المنقولات الظالمة والغير دستورية والتى كانت سببا مباشرا للطلاق وخراب البيوت وإلغاء الأحكام 7- الصادرة عنها فى السنوات السابقة.
8- تقسيط أية مستحقات مالية للزوجة أو المطلقة على ثمان أوعشرة أقساط على الأقل تبعا للحالة المادية للزوج المتضرر.
9- إقرار الدعوى بنشوز المرأة وتفعيل حكم الطاعة عند ثبوت ذلك تنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية .
10- إلغاء قانون محاكم الأسرة فورا لعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2004 وتشريد أكثر من (14) مليون أسرة مصرية وتيتيم أكثر من (7 ) مليون طفل .
11- تعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية وإخضاعه لأحكام الشريعة الإسلامية .
12- إلغاء مايسمى بالمجالس القومية المتخصصة مثل جمعيات حقوق المرأة والطفل والمجلس القومى للمرأة الذى صدر بالقرار رقم 90 لسنة 2000 وما يصدر عنه من قرارات أو توصيات أو تشريعات ثبت فسادها وضررها البالغ على الأسرة والطفولة.
13- إلغاء قانون كوتة المرأة داخل مجلس الشعب لصالح النظام الفاسد لعدم دستوريته بسبب تعارضه مع المادة رقم )40) بالدستور وإلغاء قوانين المصلحة الشخصية.
الخميس سبتمبر 29, 2011 9:38 pm