اسد الاسواتى الإخوان
و المنافسة على نصف مقاعد مجلس الشعب الشارع السياسي ألان له عدة اسئله
بخصوص إعلان حزب الحرية والعدالة عزمه المنافسة على نصف مقاعد مجلس الشعب
في الانتخابات البرلمانية المقبلة الناس مختلفة من حيث الحكم على أنه
مفاجئة كبرى أو مصدر خطر عظيم على مصر
وتجربتها الديمقراطية الوليدة فجماعة الإخوان تبدو متأكدة بأنها القوة
السياسية الأفضل تنظيما وحضورا جماهيريا في اللحظة الراهنة. و الجماعة تدرك
من جهة أخرى الأهمية القصوى لمجلس الشعب القادم الذي سيضطلع (مع الأعضاء
المنتخبين بمجلس الشورى) بانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
الجديد وبسن تشريعات وقوانين ستصنع مستقبل مصر السياسي والاقتصادي. وان
تمثيل القوى السياسية المختلفة بمجلس الشعب سوف يؤدى إلى حضور في أو غياب
عن دوائر السلطة التنفيذية من رئاسة الوزراء والوزارات إلى المحافظين
والمواقع القيادية الأخرى. لكل هذه الأسباب من الطبيعي أن يسعى الإخوان إلى
المنافسة على مقاعد وفيرة في المجلس المقبل، ولا يحق للرأي العام أن
يتهمهم بتهديد الديمقراطية الوليدة لرغبتهم، وهى رغبه مشروعة، ولكن الجماعة
وحزبها عليهما، وبعد أن حددا العنوان الاستراتيجي العريض للانتخابات
البرلمانية وهو النصف وبجانب تحدى الالتزام الفعلي بمدنية سياسة ألدوله ،
عليهم التفكير بروية واتزان في تساؤلات المجتمع التالية: أولا : ــ هل حزب
الحرية والعدالة مستعد سياسيا وبرنامجيا للمسئوليات التشريعية والتنفيذية
المرتبطة بفوز محتمل بنصف مقاعد مجلس الشعب؟ لابد لحزب يجعل من نصف المجلس
عنوانا لمنافسته في الانتخابات أن يملك من وضوح الرؤية السياسية ومن
البرامج والسياسات العامة ما يكفى لمباشرة العمل التشريعي، وربما التنفيذي،
فور انتهاء الانتخابات وفق أولويات محددة وجدول زمني دقيق. وهى مهمة صعبه
ويزيد من صعوبة هذه المهمة هى ظروف مصر الراهنة كوننا نمر بمرحلة انتقال
سياسي واقتصادي صعبة ذات تحديات عظيمة. بل تشعر الناس بقلق من احتمالية
أن يتكرر في مصر بعد الانتخابات سيناريو حركة حماس فى فلسطين حين فازت
بأغلبية فى انتخابات 2006 التشريعية ولم تكن على الإطلاق جاهزة للمسئوليات
التشريعية والتنفيذية المرتبطة بذلك الفوز الكبير مع الأخذ فى الاعتبار
موقف إسرائيل من نجاح حماس، ثانيا :- كيف يمكن الفصل تنظيميا بين الجماعة
كهيئة دعوية تمارس الدعوة و العمل الاجتماعي وبين الحزب ككيان سياسي
مدني؟ والأمر لا يتعلق هنا فقط باستقالة رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه
والأمين العام من مناصبهم في مكتب الإرشاد، بل بمدى الاستقلالية الفعلية
لعمليات اتخاذ القرار داخل الحزب عن الجماعة ومستوياتها القيادية (مجلس
الشورى ومكتب الإرشاد والمرشد العام) وما هو مدي التزام الحزب بإجراءات
الديمقراطية والشفافية ومشاركة الأعضاء في هذا الصدد. والحقيقة أن اختيار
رئيسا لحزب الحرية والعدالة ونائبه والأمين العام بقرار من مجلس شورى
الجماعة ودون مشاركه أعضاء الحزب القدامى او المنضمين الجدد وبدون أي آلية
انتخابية يعتبر بداية محبطة لكثير من شباب الإخوان ثـالـثا : ــ كيف تنظر
الجماعة وحزبها إلى العلاقة مع القوى السياسية والحزبية الأخرى وهل، وبعد
الإعلان عن الترشح لنصف مقاعد المجلس، من مضامين حقيقية للتعاون مع
الآخرين؟ من يريد الفوز بنصف مقاعد المجلس، يصعب عليه في ذات الوقت الدعوة
إلى قائمة وطنية موحدة و. من يريد الفوز بنصف المقاعد ومازال يتمسك بشعار
المشاركة لا المغالبة، عليه أن يقنع الرأي العام بجدية عدم رغبته في
الاستئثار بمفرده بالحياة السياسية
بقلم / احمد غباشى.
aassdd31@yahoo.com 
الأحد يوليو 17, 2011 5:59 pm