علن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 1200 ألف ومائتى جنيه خلال خمس سنوات وذلك فى العام المالى القادم ، وأكد أنه ليست هناك شروط من صندوق النقد الدولى.
وقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2012/2011) بالإضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين.
وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه تم اعداد الموازنة العامة بشكل دقيق بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال رضوان فى مؤتمر صحفى الاربعاء انه يجب ان تتضمن الموازنة: توفير الموارد، استخدام هذه الموارد لتحفيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستمرارية والديمومه.
واضاف ان هذه هى المرة الأولى التى تتعمد فيها الموازنه العامة للدولة استخدام الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية وسيتم تحقيق نفس المبدأ فى السياسة الضريبيه.
وأوضح وزير المالية انه تم اتخاذ اجراءات جديدة فى الموازنة العامة، منها ادراج 5ر7 مليار جنيه لبدأ الإصلاح فى هيكل الاجور ليصل الحد الادنى للاجور خلال 5 سنوات إلى 1200 جنيه مشيرا إلى ان سيتم خلال العام الحالى رفع الحد الادنى من الاجور إلى 700 جنيه.
وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه سيتم زيادة حد الاعفاء الضريبى والذي يبلغ حاليا 9 ألاف جنيه لتصل الى 12 ألف جنية مما يكلف الدولة 2ر2 مليار جنيه.